شوكانى در « ارشاد » « 1 » و فقهاى اماميّه . نظريهء دوم : حجيّت مطلق رأى هر يك از صحابه ، با اين استدلال كه چون صحابه سعى داشتند در شئون دينى تبعيّت و اطاعت محض و فراگيرى معارف از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله داشته باشند و از جانب رأى خود فتوايى جديد ابراز نكنند ، پس اگر نظرى يا عملى خاص در شئون دينى از آنها ديده شد مىتوانيم حدس قطعى بزنيم كه پشتوانهء حديث و تعليم پيامبر صلى الله عليه و آله را داشته است . و لذا رأى و عمل آنها را همچون حديث نبوى حجّت و منبع اجتهاد استنباط احكام فقهى بايد شمرد . « 2 » علاوه بر اين بعضى احاديث نبوى دلالت بر جواز اقتداى به صحابه دارد ، مانند : « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » . « 3 » گروهى از فقهاى اسلام اين نظريه را انتخاب كرده‌اند . مانند : امام مالك « 4 » ، رازى ، برخى اصحاب ابو حنيفه ، و فقهاى حنفى آن را مقدّم بر قياس مىدانند « 5 » فتواى قديم امام شافعى در « الرسالة » « 6 » ، يك قول امام احمد « 7 » ، سرخسى در « اصول » « 8 » ، شاطبى در « الموافقات » « 9 » ، أبو بكر جصّاص در « الأصول » « 10 » ، و ابن قيّم جوزى در « اعلام الموقعين » . « 11 » نظريهء سوم : حجيّت رأى صحابى تنها در صورت مخالفت رأى او با قياس است ، زيرا اگر رأى او مطابق با مقتضاى قياس و قواعد فقهى باشد ، مىتوان حدس زد كه آن صحابى به خاطر نيافتن آيه و حديثى در آن حكم ، به رأى و عقل خويش و قياس و استنباط از قواعد فقهى عام روى آورده و نظريهء شخصى خودش را ابراز و عمل كرده است . بالطبع اين گونه اظهار نظر صحابى كاشف از وجود حديث نبوى صلى الله عليه و آله نيست ، امّا اگر رأى و عمل صحابى مخالف قياس باشد ، مىتوان حدس زد كه منشأ رأى او حديث نبوى بوده كه به دست ما نرسيده است . « 12 » اين نظريه به شافعى و ابو حنيفه نسبت داده شده است . « 13 » نتيجهء اختلاف در حجيّت رأى صحابى : اختلاف در حجيّت اين منبع منشأ اختلاف فتاواى فقيهان اسلام در مسائل متعدد فقهى شده است ، به عنوان نمونه : مسألهء 1 ) تعيين كمترين مدّت ايّام حيض امام شافعى و احمد حنبل ( بنابر نقل صحيح ) مدّت آن را يك شبانه روز دانسته و مستند آنان

--> ( 1 ) . ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ، ( محمّد بن على شوكانى ) ، ج 1 ، ص 247 . ( 2 ) . اصول سرخسى ، ج 2 ، ص 108 . ( 3 ) . ميزان الاعتدال ، ج 1 ، ص 607 . ( 4 ) . سلّم الوصول فى شرح نهاية السئول ، ( محمّد بخيت المطيعى ) ، در حاشيهء كتاب « نهاية السئول » اشتوى ، ج 4 ، ص 408 . ( 5 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ؛ اصول سرخسى ، ج 2 ، ص 108 . ( 6 ) . الرسالة ، ص 596 ، جملهء 1811 - 1805 . ( 7 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 155 . ( 8 ) . اصول سرخسى ، ج 2 ، ص 108 . ( 9 ) . الموافقات فى اصول الشريعه ( شاطبى ) ، ج 4 ، ص 54 . ( 10 ) . اصول الجصاص ، ج 2 ، ص 173 . ( 11 ) . اعلام الموقعين ، ج 4 ، ص 118 . ( 12 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ؛ الاصول العامة ، ص 440 . ( 13 ) . ارشاد الفحول ، ج 2 ، ص 274 .